به گزارش روابط عمومی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دکتر محمد رضا فرزین در جمع خبرنگاران گفت: طرح تحول اقتصادي در 7 محور تهيه شده است كه يكي از آنها اصلاح نظام گمرك با 8 پروژه مانند آسيكودا، اصلاح قانون نظام گمركي كه در مجلس است و نظام پنجره واحد است . همچنين اصلاح نظام توزيع داراي پروژه‌هاي تعريف شده است كه 3 هفته پيش در كارگروه طرح تحول مطرح شد.
فرزين افزود: بحث زنجيره‌اي كردن فروشگاه‌هاي عرضه مواد غذايي، كدگذاري كالا و خدمات، ملت‌كارت واحدهاي صنفي از جمله اصلاح نظام توزيع به شمار مي‌رود.
به گفته وي، محور بعدي طرح تحول اصلاح نظام بانكي شامل اصلاح قانون بانكداري بدون ربا، اصلاح رفتارهاي بانكي مانند بانكداري الكترونيكي و اعتبارسنجي مشتري براي اعطاي تسهيلات و تدوين آيين‌نامه نحوه واگذاري دارايي غير ضروري بانك‌ها و نيز آيين‌نامه ساماندهي قرض‌الحسنه در نظام بانكي و بانك جامع اطلاعات مشتريان است كه در دستور كار بعدي كارگروه طرح تحول قرار مي‌گيرد.
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي تصريح كرد: در سياست پولي تعيين نرخ سود بانكي و نحوه ارتباط‌ دهي شبكه بانكي با بانك مركزي، ميزان سپرده قانوني مد نظر است و آنچه در كارگروه تخصصي به توافق برسد به شوراي پول و اعتبار براي تصويب ارسال مي‌شود و پس از مصوبه شورا در كارگروه طرح تحول مطرح مي‌شود.
فرزين تصريح كرد: در اصلاح نظام قيمت‌ها كه مرتبط با محورهاي هفت‌گانه به شمار مي‌رود در مصوبه اخير كارگروه مقرر شد با توجه به اينكه كشور در آستانه اجراي يك طرح بزرگ اقتصادي قرار دارد همه دستگاه‌هاي اجرايي كه مي‌خواهند تغيير قيمت كالاها و خدمات داشته باشند بايد اين تغيير قيمت در كارگروه اصلي طرح تحول مطرح و تصويب شود و دستگاه‌هاي دولتي بدون مصوبه كارگروه حق تغيير قيمت ندارند.
فرزين افزود: شوراي رقابت نيز بر اساس قانون اصل 44 براي تنظيم قيمت و مقررات در بازارهاي انحصاري اقدام مي‌كند و دولت در زمينه تغيير قيمت‌ها نظارت دارد. هيچ مصوبه‌ جديدي در خصوص قيمت‌گذاري كالاها و خدمات دستگاه‌هاي دولتي در كارگروه تحول وجود ندارد و دستگاه‌هاي اجرايي دولتي نبايد سرخود به افزايش قيمت بپردازند.
فرزين همچنين در مورد طرح تحول بانكي گفت: برخي معتقدند بانك‌ها بايد طبقه‌بندي شده و يكسري از بانك‌ها قرض‌الحسنه، تعدادي از بانك‌ها سرمايه‌اي و براي تسهيلات بلندمدت و يكسري بانك‌ها نيز براي مراجعه روزمره مردم شكل گيرند اما هنوز اين طرح به تصويب كارگروه تحول نرسيده است.
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي در مورد افزايش حقوق كاركنان به تناسب تورم افزود: قانون گفته ميزان پرداخت حقوق كاركنان دولت وابسته به تورم است اما نمي‌گويد دقيقا به اندازه تورم باشد ولي در مورد درآمد ناشي از ازاد شدن يارانه حامل هاي انرژي 50 درصد صرف پرداخت نقدي به مردم ،30 درصد براي حمايت توليد و 20 درصد براي جبران هزينه‌هاي دولت و نيز مجوز 10درصد جابجايي به دولت داده شده يعني پولي كه به خانوارها تعلق مي‌گيرد حدود 60 درصد از منابع آزاد شده خواهد بود.
فرزين تصريح كرد: دولت مي‌خواهد مردم از سطح رفاهي بالاتري برخوردار شوند و در اين زمينه به مردم اطمينان مي‌دهيم كه نگران نباشند و جبران‌ها به قدري خواهد بود كه بعد از صرفه‌جويي مردم رفاه آنها افزايش مي‌يابد.
محمدرحيم احمدوند معاون معاونت اقتصاد نيز افزود: ماده 16 قانون هدفمندي يارانه‌ها اذعان دارد پايه‌ درآمدي حقوق كاركنان كه مشمول تخفيف ماليات مي‌شود علاوه بر افزايش سالانه بنابر پيشنهاد وزارت اقتصاد در زمان اجراي هدفمندي يارانه‌هاي تا 2 برابر مي‌توان پيشنهاد داد يعني اگر در حال حاضر درآمد 400 هزار توماني در ماه معاف از ماليات است در زمان هدفمندي اين رقم تا 2 برابر قابل افزايش است.
فرزين معاون وزير اقتصاد در مورد تحريم و هدفمندي يارانه‌ها گفت: تحريم به ويژه بعد از ماه‌هاي اخير و قطعنامه چهارم سازمان ملل، اتحاديه اروپا و آمريكا مطرح شد و در پي آن ستاد تدابير ويژه توسط دولت در رياست جمهوري با حضور معاون اول رئيس جمهور تشكيل شد كه وزارت اقتصاد هم عضو اين ستاد است.
وي افزود: با توجه به اينكه بخشي از تحريم ها مربوط به شبكه بانكي و بيمه‌اي است وزارت اقتصاد هر هفته با مديران بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه در مورد تحريم جلسه برگزار مي‌كند و ستاد تدابير ويژه دولت آثار تحريم بر اقتصاد كشور را پيگيري مي‌كند.
فرزين در ادامه افزود: در اجلاسي در ژوئن 2010 در كانادا كه 20 اقتصاد مطرح دنيا در آن حضور داشتند اختلاف نظر بين آمريكا و اروپا وجود داشت كه آمريكا معتقد بود بسته محرك مالي و تزريق پول به اقتصاد انجام شود اما اروپا به سمت رياضت اقتصادي اعتقاد داشت و اين اختلاف همچنان حل نشد.
معاون وزير اقتصاد افزود: سياست تزريق پول باعث شده كسري بودجه بسيار بالايي در اقتصاد آمريكا، آلمان و انگليس پديد آيد و بحران مالي در اين اقتصاد تشديد شود.
فرزين گفت: اقتصاد بحران‌زده آمريكا قدرت تحريم اقتصاد بزرگي مانند ايران در درازمدت را ندارد بنابراين با فرافكني مسائل خود را به كشورهاي ديگر منتقل مي‌كنند.
وي افزود: بحران اقتصاد جهان تا سال 2011 و 2012 ادامه پيدا خواهد كرد.
وي در مورد آخرين اطلاعات اعلام شماره حساب سرپرستان خانوار براي دريافت يارانه گفت: تا 30 مرداد ماه 89 ثبت‌نام و اعلام شماره حساب در 27 استان تمام شد و 3 استان تهران، قزوين و قم تا 3 شهريور در جريان است.
وي افزود: از 5 تا 20 شهريور براي خانوارهاي جامانده فرصت ثبت‌نام وجود دارد كه 1.8 ميليون خانوار از خانوارهاي سال 87 و 89 به صورت خانوار جديد به شمار مي‌روند كه از 5 تا 20 شهريور حساب باز مي‌كنند.
فرزين گفت: در استان ايلام 89 درصد، خراسان شمالي 82 درصد، گيلان 83 درصد، اردبيل 85 درصد، سمنان 86 درصد، سيستان و بلوچستان 87 درصد، كهگيلويه و بويراحمد 86 درصد، مازندران 83 درصد، هرمزگان 87 درصد، آذربايجان غربي 90 درصد، اصفهان 87 درصد، بوشهر 91 درصد، خراسان جنوبي 78 درصد، كرمان 91 درصد، گلستان 91 درصد، آذربايجان شرقي 97 درصد، خوزستان 87 درصد، فارس 88 درصد، لرستان 87 درصد، مركزي 81 درصد، خراسان رضوي 81 درصد، زنجان 83 درصد، همدان 79 درصد و يزد 78 درصد و در مجموع كشور 86 درصد يعني 12 ميليون و 444 هزار و 258 خانوار شماره حساب براي دريافت يارانه اعلام كرده‌اند.
فرزين گفت: در 3 استان تهران، قزوين و قم تا 30 مرداد 50 درصد، در تهران و در قزوين55 درصد و در قم 52 درصد اعلام شماره حساب كرده‌اند.
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي پيش‌بيني كرد در نهايت 85 درصد از 90 درصد جمعيت كشور كه فرم اقتصاد پر كرده‌اند متقاضي دريافت يارانه خواهند بود يعني حدود 75 درصد جمعيت كشور متقاضي دريافت يارانه نقدي هستند كه اين رقم بر اساس برآورد اوليه 70 درصد بوده است.

محمد پاريزي ـ قائم مقام معاون اقتصادي وزارت اقتصاد ـ به عنوان سخنران بعدی این نشست اظهار كرد: اگر سياست‌هاي مالي زمينه اجرايي خوب نداشته باشد، به نتيجه نمي‌رسد.
وي تنظيم سياست‌هاي اقتصاد كلان كشور و وظيفه عمومي نقش اتاق فكر و بازي را دو وظيفه اصلي معاونت اقتصادي خواند و يكي از اهداف را بالا بردن راندمان دستگاه‌هاي دولتي ذكر كرد و گفت: يكي از سياست‌هاي ابلاغي برنامه پنجم توسعه، تغيير نظام بودجه كشور به نظام عملياتي است.
سيدرضا عظيمي ـ مديركل دفتر تحقيقات سياست‌هاي پولي و بازرگاني ـ نیز در اين نشست خبري اعلام كرد: در سال جاري دو كار اصلي را براي مبناي نظام تصميم‌گيري در سال‌هاي‌ آينده انجام مي‌دهيم؛ نخست، مديريت منابع ارزي كشور؛ كه در برنامه پنجم نيز قرار است صندوق توسعه تشكيل شود و بدين گونه جزييات مشخص مي‌شود. ديگري تحولات ماهوي نظام بانكي است كه بخشي پيرامون تغييرات رفتاري است و يك سري ديگر مربوط به تغييرات ماهوي نظام بانكي است.
وي به ديگر كارهاي در دست انجام اشاره كرد و گفت: تهيه آمار اقتصادي كه براي تصميم‌گيري ضرورت دارد را به عهده داريم تا اطلاعات، به هنگام در اختيار قرار بگيرد. بخش ديگر، مطالعات اقتصادي است كه نگاه بلند مدت‌تر را با توجه به مسائلي كه اقتصاد كشور با آن درگير بوده، داراست. به عنوان مثال سالانه بسته سياسي و نظارتي شبكه بانكي تهيه مي‌شود و از سوي ديگر، مطالعاتي پيرامون نوسانات ارز صورت مي‌گيرد.
او افزود: با توجه به بحران جهاني‌، گزارش‌هاي لازم به طور مرتب تهيه و ملاحظات مورد نياز به انجام مي‌رسد و اين كارها بخش عمده‌اي از فعالیت های ما را شكل مي‌دهد. در رابطه مبارزه با قاچاق كالا نيز فعالیت مي‌كنيم و در بسته‌ حمايت از صادرات غيرنفتي و نظام تعرفه‌اي هدفمند كردن يارانه‌ها نيز كارهايي انجام شده است. البته مسووليت اصلي در این زمینه با وزارت بازرگاني بود اما ما نيز كارهاي خود را انجام داديم.
عظيمي اظهار كرد: دو طرح ديگر طرح تحول نظام بانكي و گمركي نيز در دست دبيرخانه شوراي مشورتي و حوزه‌ي ديگر فعاليت‌ها نيز مربوط به آمار است؛ با توجه به اهميت آمار، نياز به رصد كردن آمار از نظر بين‌المللي و داخلي وجود دارد. گزارشات مربوط به شاخص های مالی ایران و جهان هر يك یا دو هفته‌ یک بار تهيه و براي مراجع تصميم‌گيري فرستاده مي‌شود تا در جريان بازار ارز، طلا و... قرار بگيرند.
محمدرحيم احمدوند ـ مديركل دفتر تحقيقات سياست‌هاي توليدي معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ ديگر سخنران اين نشست بود كه اعلام كرد: براي حفظ قدرت اقتصادي افراد حقوق‌بگير، پايه معافيت مالياتي مي‌تواند حتي تا دو برابر افزايش يابد.
وي درباره تعهد کتبي الکترونيکي بابت دريافت يارانه نقدي در سامانه وزارت رفاه از جمله برداشت از حساب‌هاي مختلف افراد گفت: پرداخت يارانه نقدي به حساب افراد منوط به ارائه اطلاعات دقيق و صحيح است و براي بنگاه‌ها يا خانوارهايي که اطلاعات اشتباه ارائه کند، پيش‌بيني شده‌ است. طبق ماده 10 قانون هدفمندي يارانه‌ها در صورتي که افراد و بنگاه‌ها اطلاعات را اشتباه ارائه کنند، مبلغ پرداخت شده، از آن‌ها مسترد مي‌شود.
او با تاکيد بر اينکه اگر خانوارها و بنگاه‌ها اطلاعات خود را اشتباه ارائه کنند، پرداختي‌ها مسترد خواهد شد، از تدوين آيين‌نامه اي در اين راستا خبرداد و افزود: همچنين کارگروه‌هايي نيز در استان‌ها در اين خصوص تشکيل شده که يک نفر قاضي نيز در آن عضو است.
در اين نشست، همچنین حسيني ـ مدير كل دفتر مدل‌سازي و اطلاعات اقتصادي معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ با بيان اينكه نخستين محدوديت فقدان مدل‌سازي طراحي و خروجي‌ها است گفت: براي انتخاب صحيح در سياست‌گذاري به وجود مدلي به صورت كمي و كيفي نياز است.
وي از وظايف معادل‌سازي و مديريت اقتصادي اين گونه ياد كرد: در زمينه طراحي مدل‌هاي معتبر علمي براي اقتصاد ايران، تشكيل شوراي اقتصادي و تدوين مدل كلان‌سنجي اقتصاد ايران اقدام شده است. 
حسيني تاكيد كرد: بانك‌هاي اطلاعاتي گوناگوني وجود دارد و فقدان يكپارچه‌سازي اطلاعات اقتصادي حس مي‌شود. اقداماتي كه در زمينه تعريف پروژه انجام مطالعات و طراحي پروژه به عنوان ذي‌نفعان اقتصادي انجام شده و خروجي اين مجموعه، توليد مجموعه‌اي از استانداردهاي تبادل اقتصادي است.
در ادامه این نشست علي موحدنژاد ـ مشاور معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ به شرح وظايف دبيرخانه طرح تحولات پرداخت.
وي گفت: تهيه گزارش‌هاي كارشناسي از سوي دانشگاه‌هاي مسوول و سپس تشكيل شوراي مشورتي متشكل از اساتيد و صاحب‌نظران براي هر محور مورد بحث از كارهاي دبيرخانه طرح تحولات است. پس از اين مراحل كار به كميته تخصصي فرستاده مي‌شود كه متشكل از معاونان اعضاي اصلي كارگزاران اقتصادي است.
او ادامه داد: پس از جمع‌بندي نظر كميته، طرح در دستور كار كارگروه تحولات اقتصادي قرار مي‌گيرد و پس از آن تكاليف تهيه شده در دستور كار قرار داده مي‌شود.
مشاور معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد:‌ لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها تنظيم شد و پس از تصويب قانون در دي ماه سال 1388، دبيرخانه اقدامات اوليه را فراهم كرد. در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، چهار آيين‌نامه و 9 سته سياستي در نظر گرفته شده است. اكنون مرحله بازخورد بوده و دستگاه‌ها در حال ارائه گزارش‌ها هستند.
موحدنژاد در پايان يادآور شد كه در بسته‌هاي حمايتي به صورت پروژه‌اي عمل مي‌شود. براي مثال مناطق محروم شناسايي شده و آيين‌نامه آرد و نان تهيه مي‌شود. رئوس كارها به صورت كلي بوده، اصلاح نظام توليد در قالب 10 پروژه تعريف شده و در حال انجام اصلاح نظام بانكي هستند.