صفحه نخست | معرفی معاونت | گزارشات دفاتر | اطلاعات پژوهشی معاونت | استانها | اطلاعات پژوهشی وزارتخانه | نشریات | کتابخانه | اصطلاحات اقتصادی | گالری تصاویر
 
پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی کشور منتشر شد
25/8/1390دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی، پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی کشور را جهت اظهار نظر و ارائه پیشنهادات کارشناسی صاحب نظران از طریق سایت معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد منتشر نمود.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور اقتصادی این طرح در قالب لایحه تحول نظام مالیاتی کشور در دبیرخانه کارگروه نظام مالیاتی کشور طی هزاران نفر ساعت کار کارشناسی با توجه به رویکردهای سه گانه زیر تهیه و تنظیم گردیده است.
1- جهت افزایش مشارکت و رضایت مندی جامعه در پرداخت مالیات، علاوه بر حذف سيستم علی الرأس و جايگزيني سيستم خوداظهاری با آن در نظام مالياتي، مواد قانون با هدف ساده سازی آن در بعد اجراي از طریق کاهش طبقات و نحوه محاسبه ماليات مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت. همچنين در راستاي همراهي با تحولات شتابان تکنولوژی و فراهم آوردن بستر قانونی مناسب جهت اجرای طرح جامع مالیاتی و به تبع آن ارائه خدمات مناسب تر به ذينفعان، مواد مرتبط با موارد اجرايي از قانون حذف و وضع آنها متناسب با شرايط روز به سازمان امور مالياتي كشور واگذار گرديد.
2- در راستای بهبود توزیع درآمد، دستیابی به عدالت اجتماعی و رفع تبعيض در نظام مالياتي، علاوه بر برقراري ضمانت های اجرایی مناسب از طریق تلقی دین مالیاتی به مطالبه عمومی، دستگاه هاي توليد كننده اطلاعات مكلف به تبادل اطلاعات با سازمان امور مالياتي شده اند.
3- جهت استفاده بیشتر مالیات به عنوان ابزار مدیریت اقتصادی و ایفاء نقش بیشتر برای معافیت ها در توسعه اقتصادی کشور بویژه مناطق کمتر برخوردار، مواد مرتبط با معافیت مورد بازنگری قرار گرفت.
شایان ذكر است نظرات و دیدگاههایی كه در خصوص پیش نویس مذکور به اين سامانه منعكس گردد، در شورای مشورتی مورد مداقه قرار خواهد گرفت، باشد که از این رهگذر بر غنای این قانون افزوده شود.

متن کامل پیش نویس 



کلمات کليدي :

نام شما: [ کاربر جدید ]

عنوان:
 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**

کد امنيتي : juz81bes
تايپ کد امنيتي : [ بازگشت ]

با سلام (امتیاز : 0)
توسط ميهمان در مورخه : يكشنبه، 29 آبان ماه ، 1390
می خواستم بدانم این طرح از کی اجرایی خواهد شد؟


[ ارسال جوابیه ]

مجازات زندان برای مالیات ندادن! (امتیاز : 0)
توسط ميهمان در مورخه : يكشنبه، 29 آبان ماه ، 1390
به نظر می رسد مجازات زندان برای فرارمالیاتی سنگین و برای جامعه هزینه آور باشد. می توان با تعیین جرایم و یا محرومیت های مالی نظیر محرومیت از تسهیلات و غیره این اشخاص را تحت فشار قرار داد وگرنه زندان کردن افراد به غیر پرکردن زندان ها و هزینه های بیشتر دولت و فشار بر خانواده آن ها و تبعات اجتماعی آن فایده ای نخواهد داشت. دوستان تهیه کننده پیش نویس توجه داشته باشند که با زندان نمی توان اقتصاد پویا درست کرد ولی هزینه های اجتماعی دولت بالا می رود و همان مالیاتی هم گرفته شده باید خرج افراد و خانواده اشان شود. بهتر است اشخاص را جریمه کنید یا برخی حقوق از جمله تسهیلات بانکی - تمدید پروانه کسب و غیره را به پرونده مناسب مالیاتی منوط کرد. به نظر می رسد شرع مقدس نیز با زندان بی مورد اشخاص مخالف باشد و در شرع بیش از یک روز ان هم برای قاتل فراری و یا ورشکسته ای که بخواهند مال وی را بشمارند موارد دیگری وجود ندارد! سایر موارد با حد و تعزیر یا قصاص فوری و جریمه مالی حل می شود.


[ ارسال جوابیه ]

روشهاي قديمي محاسبه ماليات بر درآمد (امتیاز : 0)
توسط ميهمان در مورخه : يكشنبه، 29 آبان ماه ، 1390
باسلام روشهاي محاسبه ماليات بر درآمد در حال حاضر هماني است كه 100 سال پيش پيش بيني شده است . به عبارت ديگر براي محاسبه ماليات يك شركت خدماتي خالص فروش را محاسبه كرده و جمع كل هزينه ها را از ان كسر و عدد بدست آمده را بعنوان مشمول در نظر مي گيرند. باز شكر آن باقي است كه چند سال پيش قدمي به جلو برداشته شده و جدول تصاعدي حذف و 25% ثابت در نظر گرفته شد. حال اشكال اساسي اين است كه شايد بتوان از طرق مختلف كل فروش را محاسبة و با ميزان زياد دقت مبلغ آنرا تعيين كرد. ولي تعيين مبلغ هزينه سليقه اي است. چرا كه در قانون گفته شده ميزان هزينه هاي طبق عرف در نظر گرفته شود و واضح است كه هيچ گاه بصورت دقيق مشخص نخواهد شد. مميزين عرف خاصي را در نظر مي گيرند كه با عرف مودي خيلي تفاوت دارد و هموراه زمينه سال اختلاف است. بايستي روشي جايگزين شود كه طرفين نتوانند آنرا به دلخواه تعييد و يا حتي توافق كنند. همه چيز بايد روشن باشد. بعنوان مثال در محاسبه ماليات بر ارزش افزوده همه چيز مشخص و دقيق است. امسال 4%. هيچ اعمال سليقةاي نمي شود. من چندين با بصورت كتبي و بصورت دقيق ايجاد تنوع در روشهاي محاسباتي را پيشنهاد داده ام. متاسفانه دريغ از يك تماس تلفني براي پيگيري موضوع. پيشنهاد مشخص : ========== روش جديدي بصورت زير ايجاد كرده و به مودي اين اختيار داده شود كه يا به همان روش قديمي پايبند بماند و يا از اين روش جديد استفاده كند. در روش جديد مشابه ارزش افزوده اصلا هزينه ها مورد نظر قرار نخواهد گرفت. بلكه درصد خاصي از فروش بعنوان ماليات منظور خواهد شد. اين درصد خاص توسط كارشنان محترم وزارت اقتصاد ممكن است براي تمام زمينةهاي كاري يكسان در نظر گرفته شود يا براي هر يك عدد خاصي اعلام شود. مستحضريد كه در روش قديمي نيز مميزين فروش و هزينه ها را سبك و سنگين كرده و با توجه به نورم خاصي كه در ذهن دارند مبلغي را توافق ميكنند. اما محاسن اين روش : ============ 1. مودي امكان انتخاب روش جديد ( يا روشهاي جديد ) و قديم را دارد. 2. اعمال سليقه جهت قبول يا عدم قبول هزينةهاي اعلامي از طرف مودي توسط مميز منتفي خواهد بود. 3. مودي از اعلام هزينه هاي واهي سودي نخواهد برد. 4. حسابداري در مجموع ساده تر خواهد بود. 5. مودي مي داند كه چه مبلغي از وجه دريافتي بابت ماليات بوده و لزومي ندارد كه جهت محاسبه سود منظر بماند تا ببيند كداميك از هزينه هاي اعلامي و به چه ميزان مورد قبول واقع خواهد شد. 6. چانه و چانه زني بين مميز و مودي از بين خواهد رفت. 7. وصول ماليات را ميتوان در مقاطع زودتري انجام داد چرا كه از هر درآمدي ماليات آن مشخص است و لزومي ندارد كه 4 ماه بعد از سال مالي پس از محاسبه هزينه ها و .. ماليات محاسبه و پرداخت شود ك

مطالعه ادامه این نظر ...		 باسلام روشهاي محاسبه ماليات بر درآمد در حال حاضر هماني است كه 100 سال پيش پيش بيني شده است . به عبارت ديگر براي محاسبه ماليات يك شركت خدماتي خالص فروش را محاسبه كرده و جمع كل هزينه ها را از ان كسر و عدد بدست آمده را بعنوان مشمول در نظر مي گيرند. باز شكر آن باقي است كه چند سال پيش قدمي به جلو برداشته شده و جدول تصاعدي حذف و 25% ثابت در نظر گرفته شد. حال اشكال اساسي اين است كه شايد بتوان از طرق مختلف كل فروش را محاسبة و با ميزان زياد دقت مبلغ آنرا تعيين كرد. ولي تعيين مبلغ هزينه سليقه اي است. چرا كه در قانون گفته شده ميزان هزينه هاي طبق عرف در نظر گرفته شود و واضح است كه هيچ گاه بصورت دقيق مشخص نخواهد شد. مميزين عرف خاصي را در نظر مي گيرند كه با عرف مودي خيلي تفاوت دارد و هموراه زمينه سال اختلاف است. بايستي روشي جايگزين شود كه طرفين نتوانند آنرا به دلخواه تعييد و يا حتي توافق كنند. همه چيز بايد روشن باشد. بعنوان مثال در محاسبه ماليات بر ارزش افزوده همه چيز مشخص و دقيق است. امسال 4%. هيچ اعمال سليقةاي نمي شود. من چندين با بصورت كتبي و بصورت دقيق ايجاد تنوع در روشهاي محاسباتي را پيشنهاد داده ام. متاسفانه دريغ از يك تماس تلفني براي پيگيري موضوع. پيشنهاد مشخص : ========== روش جديدي بصورت زير ايجاد كرده و به مودي اين اختيار داده شود كه يا به همان روش قديمي پايبند بماند و يا از اين روش جديد استفاده كند. در روش جديد مشابه ارزش افزوده اصلا هزينه ها مورد نظر قرار نخواهد گرفت. بلكه درصد خاصي از فروش بعنوان ماليات منظور خواهد شد. اين درصد خاص توسط كارشنان محترم وزارت اقتصاد ممكن است براي تمام زمينةهاي كاري يكسان در نظر گرفته شود يا براي هر يك عدد خاصي اعلام شود. مستحضريد كه در روش قديمي نيز مميزين فروش و هزينه ها را سبك و سنگين كرده و با توجه به نورم خاصي كه در ذهن دارند مبلغي را توافق ميكنند. اما محاسن اين روش : ============ 1. مودي امكان انتخاب روش جديد ( يا روشهاي جديد ) و قديم را دارد. 2. اعمال سليقه جهت قبول يا عدم قبول هزينةهاي اعلامي از طرف مودي توسط مميز منتفي خواهد بود. 3. مودي از اعلام هزينه هاي واهي سودي نخواهد برد. 4. حسابداري در مجموع ساده تر خواهد بود. 5. مودي مي داند كه چه مبلغي از وجه دريافتي بابت ماليات بوده و لزومي ندارد كه جهت محاسبه سود منظر بماند تا ببيند كداميك از هزينه هاي اعلامي و به چه ميزان مورد قبول واقع خواهد شد. 6. چانه و چانه زني بين مميز و مودي از بين خواهد رفت. 7. وصول ماليات را ميتوان در مقاطع زودتري انجام داد چرا كه از هر درآمدي ماليات آن مشخص است و لزومي ندارد كه 4 ماه بعد از سال مالي پس از محاسبه هزينه ها و .. ماليات محاسبه و پرداخت شود كه بسيار به نفع اقتصاد كشور بوده و وظيفه سازمان محترم امور مالياتي دقيق تر - ساده تر - به موقع تر و .. انجام ميشود. 8. مودي نيز مي داند كه از هر درآمد چقدر سود كرده و لزومي ندارد تا پايان سال مالي و .. منتظر شود. جهت توضيحات تكميلي در صورت لزوم تماس تلفني يا مراجعه حضوري با تقديم احترام منصور اميريان 88893227 09121064696


[ ارسال جوابیه ]

ماده 13 جديد ( جايگزين ماده 85 ) (امتیاز : 0)
توسط ميهمان در مورخه : يكشنبه، 29 آبان ماه ، 1390
در مورد ماده 13 جديد ( جايگزين ماده 85 ) پيشنهاد مي گردد راهكار تعيين افزايش مبلغ نصاب تعيين 10% ماليات در همين قانون تعيين گردد در غير اينصورت بعد از مدتي افراد داراي بيش از 600 ميليون ريال درآمد ساليانه ، بسيار افزايش يافته و تارضايتي مالياتي پيش خواهد آمد و آنجاست كه نياز به ماده واحده و تصويب مجلس و شوراي نگهبان و مشكلات عديده پيدا خواهد كرد. راهكار : مثلا مي توان افزايش آن را براساس افزايش درآمدها و بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد و تصويب هيات دولت گذاشت يا مثلا دولت حداكثر هر دوسال يكبار موظف به بازنگري اين مبلغ مي باشد و مثلا تعيين كرد درصد اين افزايش نبايد بيش از افزايش نرخ تورم ساليانه اعلامي توسط بانك مركزي و به نسبت مدت عدم افزايش متوالي ان باشد.


[ ارسال جوابیه ]

رفع تبعيض ماليات حقوق بگيران بخش دولتي و خصوصي (امتیاز : 0)
توسط ميهمان در مورخه : سه شنبه، 1 آذر ماه ، 1390
آيا در اين بازنگري در خصوص يكسان سازي ماليات حقوق بگيران بخصوص ظلم تفاوت ماليات حقوق گارگران با كارمندان اقدامي صورت پذيرفته است


[ ارسال جوابیه ]

[بدون موضوع] (امتیاز : 0)
توسط ميهمان در مورخه : شنبه، 5 آذر ماه ، 1390
بسيار جاي خوشوقتي است كه دولت ويرايش اول لايحه تحول نظام مالياتي را به نظر خواهي عمومي قرار داده اند. اين جانب با بيش از نيم قرن سابقه خدمت در امور مالي در بخش غير دولتي كه در هنگام اصلاح قانون مالياتها در سالهاي 78 و 79 نيز از طرف كميسيون اقتصادي مجلس بعنوان صاحب نظر و تحليلگر و نويسنده اقتصادي دعوت و در اكثر جلسات مربوط چه در مجلس و چه در مركز پژوهشها شركت مؤثر داشتم، در اين مرحله بازنگري هم لازم دانستم با استفاده از تجربيات خود نظرات اصلاحي و پيشنهاداتي را ارائه نمايم. قبل از هر چيز بايد اضافه نمايم در اكثر كشورها تا 90% هزينه هاي بودجه خود را از محل ماليات تامين مي نمايند و منابع تامين ماليات به ترتيب عبارتند از : ماليات بر مصرف ، ماليات بر درآمد و ماليات بر ثروت. ولي در كشور ما اولا كمتر از 50 درصد منابع بودجه از محل ماليات تامين مي گردد و ثانيا قسمت عمده ماليات وصولي را ماليات بر شركتها و حقوق تشكيل داده و رقم ماليات بر مصرف اندك وميزان ماليات بر ثروت نزديك به صفر است. اينك كه دولت در اجراي طرح تحولات اقتصادي بعد از شروع هدفمندي يارانه ها طرح تحول مالياتي را در دست اقدام قرار داده و در جهت رضايتمندي جامعه و حذف سيستم غير عادلانه علي الرس و ساده سازي قانون و كاهش سقف ماليات پردازي از 35 درصد به 25 درصد گام بلندي برداشته است بايد به اين همت و اين هدف تبريك گفت و وظيفه هر صاحبنظري است تا از ارائه نظريات سازنده دريغ نفرمايند. اينجانب نظريات خود را در 2 بخش باستحضار كميته تخصصي مي رساند. بخش اول موادي كه در بازنگري مورد توجه قرار نگرفته اند و بخش دوم ابهامات و اشكالات موجود در ويرايش اول لايحه. بخش اول – موادي از قانون كه بازنگري نشده در بازنگري صورت گرفته، چندين ماده كليدي قانون كه از اركان اصلي قانون هستند توجهي نشده ، در اين نوشته بعضي از آنها به ترتيب ماده قانون مورد تحليل قرار مي گيرند: الف) ماده 104 ـ يكي از مواد دردسرساز براي مؤديان همين ماده قانون است كه بايد از بيشتر خريدها و هزينه هاي خود 5 درصد ماليات كسر و در حساب علي الحساب ماليات فروشنده در ظرف 30 روز به دارائي پرداخت گردد و سازمان امور مالياتي هر سال نيز تعداد ديگري اقلام مشمول را هم به آن اضافه مي نمايند. در اجراي اين ماده، مامورين مالياتي هنگام رسيدگي به اظهارنامه ها اقلام زيادي از هزينه ها را مشمول اين ماده دانسته و علاوه بر 5 درصد اصل ماليات 2 درصد ديگر هم بابت جريمه از شركتها مطالبه و وصول مي نمايند. اينك كه دولت تصميم به ساده سازي قانون گرفته اند ايجاب مي كند كه : 1- اجراي اين ماده فقط به قراردادهاي منعقده بين شركتها محدود گردد. 2- قراردادهاي كمتر از ساليانه 100 ميليون ريال نيز مشمول مال

مطالعه ادامه این نظر ...		 بسيار جاي خوشوقتي است كه دولت ويرايش اول لايحه تحول نظام مالياتي را به نظر خواهي عمومي قرار داده اند. اين جانب با بيش از نيم قرن سابقه خدمت در امور مالي در بخش غير دولتي كه در هنگام اصلاح قانون مالياتها در سالهاي 78 و 79 نيز از طرف كميسيون اقتصادي مجلس بعنوان صاحب نظر و تحليلگر و نويسنده اقتصادي دعوت و در اكثر جلسات مربوط چه در مجلس و چه در مركز پژوهشها شركت مؤثر داشتم، در اين مرحله بازنگري هم لازم دانستم با استفاده از تجربيات خود نظرات اصلاحي و پيشنهاداتي را ارائه نمايم. قبل از هر چيز بايد اضافه نمايم در اكثر كشورها تا 90% هزينه هاي بودجه خود را از محل ماليات تامين مي نمايند و منابع تامين ماليات به ترتيب عبارتند از : ماليات بر مصرف ، ماليات بر درآمد و ماليات بر ثروت. ولي در كشور ما اولا كمتر از 50 درصد منابع بودجه از محل ماليات تامين مي گردد و ثانيا قسمت عمده ماليات وصولي را ماليات بر شركتها و حقوق تشكيل داده و رقم ماليات بر مصرف اندك وميزان ماليات بر ثروت نزديك به صفر است. اينك كه دولت در اجراي طرح تحولات اقتصادي بعد از شروع هدفمندي يارانه ها طرح تحول مالياتي را در دست اقدام قرار داده و در جهت رضايتمندي جامعه و حذف سيستم غير عادلانه علي الرس و ساده سازي قانون و كاهش سقف ماليات پردازي از 35 درصد به 25 درصد گام بلندي برداشته است بايد به اين همت و اين هدف تبريك گفت و وظيفه هر صاحبنظري است تا از ارائه نظريات سازنده دريغ نفرمايند. اينجانب نظريات خود را در 2 بخش باستحضار كميته تخصصي مي رساند. بخش اول موادي كه در بازنگري مورد توجه قرار نگرفته اند و بخش دوم ابهامات و اشكالات موجود در ويرايش اول لايحه. بخش اول – موادي از قانون كه بازنگري نشده در بازنگري صورت گرفته، چندين ماده كليدي قانون كه از اركان اصلي قانون هستند توجهي نشده ، در اين نوشته بعضي از آنها به ترتيب ماده قانون مورد تحليل قرار مي گيرند: الف) ماده 104 ـ يكي از مواد دردسرساز براي مؤديان همين ماده قانون است كه بايد از بيشتر خريدها و هزينه هاي خود 5 درصد ماليات كسر و در حساب علي الحساب ماليات فروشنده در ظرف 30 روز به دارائي پرداخت گردد و سازمان امور مالياتي هر سال نيز تعداد ديگري اقلام مشمول را هم به آن اضافه مي نمايند. در اجراي اين ماده، مامورين مالياتي هنگام رسيدگي به اظهارنامه ها اقلام زيادي از هزينه ها را مشمول اين ماده دانسته و علاوه بر 5 درصد اصل ماليات 2 درصد ديگر هم بابت جريمه از شركتها مطالبه و وصول مي نمايند. اينك كه دولت تصميم به ساده سازي قانون گرفته اند ايجاب مي كند كه : 1- اجراي اين ماده فقط به قراردادهاي منعقده بين شركتها محدود گردد. 2- قراردادهاي كمتر از ساليانه 100 ميليون ريال نيز مشمول ماليات نشده تا به بروكراسي و رسيدگي هاي وقت گير پايان داده شود. 3- با عنايت به اينكه دولت از اكثر اين قبيل هزينه هاي مندرجه در ماده مزبور ماليات بر ارزش افزوده را هم مي گيرد،اخذ دو نوع ماليات ولو به نام علي الحساب ماليات فروشنده كار درستي به نظر نمي رسد. 4- از همه مهمتر مالياتهائي كه هنگام رسيدگي به اظهارنامه ها اخذ مي شود، هيچگاه به حساب علي الحساب مالياتي فروشندگان منظور نمي گردد. 5- درصد نرخ اين ماده نيز كه از قانون مصوبه سال 66 به اصلاحات بعدي انتقال يافته با توجه به كاهش نرخ مالياتها و تورم ساليانه و كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي نرخ معقولي نيست و مي بايست مورد تجديد نظر قرار گرفته و حداكثر به 2 درصد كاهش يابد. ب) ماده 105 – اين ماده مربوط به ماليات اشخاص حقوقي است كه طي آن شركتها از كليه درآمدهاي خود مشمول پرداخت ماليات به نرخ 25 درصد مي باشند.قبل از سال 1380 نرخ ماليات بر شركتها 10 درصد بود ولي به سود سهامداران بخصوص در شركتهاي چند نفره تا 54 درصد ماليات تعلق مي گرفت كه جمعا 64 درصد مي شد.در تجديد نظر ماده 105 براي ساده سازي محاسبات اين دو ماليات تجميع و مقطوعا در 25 درصد پيشنهاد و تصويب گرديد. اگرچه در آن موقع نمايندگان وزارت دارائي با اين تقليل نرخ موافقتي نداشته و پيش بيني مي نمودند درامد دولت از ماليات بر شركتها كاهش خواهد يافت ولي اين ساده سازي سبب شد كه 2 سال بعد از تصويب، قانون درامد ماليات بر شركتها دو براير گرديد. اينك كه قانون مالياتها براي دومين بار مورد بازنگري قرار مي گيرد، ايجاب مي كند كه نرخ ماليات بر شركتها به دلايل زير مورد تجديد نظر قرار گيرد: 1- در حال حاضر ماليات شركتهاي داراي فعاليتهاي صنعتي با ماليات ساير شركتهاي بازرگاني و خدماتي يكسان است. با عنايت به اينكه مسئوليت مديران صنعتي در فعاليتهاي خود كه در تهيه مداوم مواد اوليه و تامين بموقع دستمزد كاركنان و همچنين بازاريابي براي توليدات و از مهمتر تامين سرمايه در گردش با فعاليت مديران شركتهاي بازرگاني و خدماتي قابل مقايسه نيست، شايسته است در نرخ ماليات واحدهاي صنعتي داراي بيش از 20 نفر پرسنل تجديد نظر بعمل ايد تا عدالت مالياتي در مورد نوع فعاليتهاي شركتها رعايت گردد. 2- با توجه به اينكه سقف نرخ ماليات در ماده 131 از 35 درصد به 25 درصد كاهش داده شده ، تجديد نظر در نرخ ماليات شركتها (و تفكيك نرخ با نوع فعاليت) ضروري بنظر مي رسد، مضافا به اينكه در وضعيت فعلي سهامداران كوچك شركتها مشمول بالاترين نرخ مالياتي ماده 131 مي شوند. 3- برقراري ماليات بر ارزش افزوده در بعضي از واحدهاي صنعتي كه در فضاي رقابتي محصولات خارجي قرار گرفته اند،سبب گرديده تا اين قبيل شركتها معادل 4 درصد ماليات متعلقه براي مشتريان خود تخفيف قائل گردند. يعني در حقيقت ماليات بر ارزش افزوده را از محل كاهش سود خود به سازمان امور مالياتي پرداخت مي نمايند. 4- با توجه به نرخ مالياتي 25 درصدي واحدهاي صنعتي ، سود خا لص تقسيمي D.P.S)) بين سهامداران شركتها مخصوصا در شركتهاي بورسي از 10 درصد قيمت روز سهام آنها كمتر است و همين مسئله سبب گرديده تا اكثر صاحبان پس انداز بجاي خريد سهام كارخانجات به سپرده گذاري در بانكها و دريافت سود 14 تا 17 درصد روي بياورند كه اين درامد از ماليات هم معاف است. جرائم مالياتي ج) جرائم مالياتي ـ در قانون مالياتهاي سال 49 نرخ جريمه تاخير پرداخت ماليات بدون ذكر مدت تاخير فقط 10 درصد بود ولي در اولين قانون مالياتي بعد از انقلاب كه در سال 1366 به تصويب رسيد، بصورت تنگ نظرانه نرخ جريمه تاخير ماهيانه 5/2 درصد (ساليانه 30 درصد) تعيين گرديد، بخاطر دارم هنگام بحث درباره ماده مربوط به جرائم مالياتي در صحن علني مجلس كه از راديو پخش مي شد معاون وزير دارائي در دفاع از اين پيشنهاد مي گفت چون نرخ بهره بانكي 24% است و بسياري از موديان هم نمي توانند از تسهيلات بانكي استفاده نمايند از پرداخت بدهي مالياتي خود (با قبولي 10% جريمه) خودداري مي نمايند , لاجرم براي اينكه لطمه اي به وصولي مالياتها وارد نشود اين جريمه ساليانه 30% تعيين گرديده است . در هنگام تجديد نظر در ماده 190 قانون مالياتها باز هم نرخ 5/2% ماهيانه مورد تصويب مجدد قرارگرفته و تنها ارفاقي كه براي موديان در نظر گرفته شد در تبصره ي دو اين ماده اضافه گرديد .چنانچه فاصله وصول اعتراض به برگه تشخيص تا تاريخ قطعي شدن ماليات از يك سال تجاوز نمايد جريمه بيش از يكسال قابل مطالبه نخواهد بود و اين درحالي است كه بيش از 99% پروندههاي مالياتي در همان سال اول مختومه مي گردد يعني از معافيت بيش از يكسال كسي نمي تواند استفاده نمايد.البته در ماده 191 و ساير مواد قانون مواردي از معافيت بخشي از جريمه ها در نظر گرفته شده ولي اصل نرخ 30% جريمه مانند شمشير دامكولوس بر سر موديان مالياتي سنگيني مي كند! نكته ي مهم ديگري كه اين بي عدالتي را مشخص مي كند شركنهاي دولتي بدون اينكه در قانون قيد شده باشد بنا به تفسيري كه از شوراي نگهبان اخذ شده از پرداخت جريمه ماليات (تحت عنوان اينكه دولت نبايد از خودش جريمه بگيرد) معاف شده اند .بيشتر اين شركتها در اثر اين مصوبه نه جريمه را مي پردازند و نه اصل ماليات را و اگر به لايحه بودجه مراجعه كنيد ملاحظه مي شود ماليات معوق شركتهاي دولتي به رقم بسيار قابل توجهي بالغ گرديده كه يقينا در سال جاري هم وصول شدني نيست!! در حقيقت اين امتياز كه به شركتهاي دولتي داده شده فضاي رقابتي را براي بخش خصوصي محدود كرده است. در هر حال با توجه به توضيحاتي كه داده شد و توجه به شرايط جديد اقتصادي كشور در 30سال اخير و كاهش نرخ بهره بانكي به 12%, اخذ جريمه 30درصدي از بدهكاران مالياتي بخش غير دولتي عادلانه به نظر نمي رسد و پيشنهاد مي شود اين نرخ به 12% تقليل يابد تا نگرانيهاي موديان مالياتي يخش غير دولتي كاهش يابد. بخش دوم نظريات اصلاحي در ويرايش اول لايحه متعاقبا ارائه خواهد گرديد. با تقديم احترام جليل خيرزاده 09122132362


[ ارسال جوابیه ]

بخش دوم اظهار نظر درباره ويرايش اول لايحه تحول (امتیاز : 0)
توسط ميهمان در مورخه : يكشنبه، 13 آذر ماه ، 1390
بخش دوم اظهار نظر درباره ويرايش اول لايحه تحول نظام مالياتي كشور در بخش اصلاحات و الحاقات قانون مالياتهاي مستقيم ابهاماتي به نظر مي رسد كه به پاره اي از آنها در اين نظريه اشاره مي گردد. 1- ماده 2 اصلاحيه- در اين ماده، 12 ماده از قانون مالياتها و بند 4 ماده 24 بكلي حذف گرديده .يكي از مواد حذف شده ماده 31 قانون فعلي است كه وراث موظف هستند صورت ريز ما ترك متوفي را همراه با تقاضاي انحصار وراثت به دادگاه تسليم نمايند و مديران دفتر دادگاهها مي بايست در ظرف 15 روز رو نوشت گواهي شده تصديق حكم حصر وراثت را به اداره امور مالياتي محل بفرستند.آيا با اين ترتيب نياز به تقديم ريز ما ترك به دادگاه منتفي است؟ 2- ماده 1 الف) در متن جايگزين ماده 17 چند ابهام وجود دارد. 1- در موارد 5 گانه و تبصره 3 گانه مندرجه در متن جايگزين هيچگونه ذكري از تسليم اظهارنامه مالياتي از طرف وراث و تسليم آن تا 6ماه پس از فوت متوفي (موضوع ماده 26 قانون )نگرديده است آيا تنظيم اظهارنامه ما ترك ديگر لزومي ندارد؟ 2- دربند ماده 17 جديد ذكري از مدت فرصت تاريخ انتقال املاك به وراث مثلا 1سال يا 10 سال يا بيشتر بمنظور وصول ماليات مربوطه نگرديده است آيا اين مسكوت بودن مصلحت است ؟ 3- ماده 9 (موضوع ماده 60 قانون) در تبصره 6 اين ماده اجراي حكم منوط به استقرار در سيستم يك پارچه عملياتي نشده باشد تكليف تعيين نگرديده است ! 4- ماده 10 ( موضوع جايگزين ماده 64 ) در اين اصلاحيه اشاره به قيمت هاي متعارف روز منطقه و نوع كاربري آنها گرديده . برداشتي كه از اين جمله مي شود اين است كه ارزش معاملاتي املاك به قيمت هاي روز بايد تعيين گردد . لذا در چنين وضعيتي ممكن است ماليات نقل و انتقال املاك تا حدود 40 برابر افزايش يابد زيرا در شهر تهران در بعضي از خيابانهاي اصلي كه ارزش معاملاتي فعلي زمين متري 50000 تومان ملاك قرار مي گيرد، قيمت روز آن تا متري 5 ميليون تومان رسيده است. اين افزايش يك ضرب ارزش معاملاتي به قيمت روز و پرداخت 5 درصد ماليات ماده 59 مشكلات زيادي بوجود مي آورد. پيشنهاد مي شود يا تبديل ارزش معاملاتي به قيمت روز تدريجي و در ظرف چند سال صورت پذيرد و يا اينكه نرخ 5 درصدي ماده 59 به 1 درصد تقليل يابد. 5- ماده 11 (موضوع جايگزين ماده 77) در تبصره 3 اين اصلاحيه به ماليات نوسازي ساختمانها نيز اشاره شده در حاليكه در صدر ماده فقط ساخت و فروش ساختمانهاي مسكوني اشاره گرديده و كلمه نوسازي در صدر لايحه ديده نمي شود. 6- ماده 13 (موضوع ماده 85 قانون) نرخ ماليات حقوق تا 600 ميليون ريال درامد، جمله ي ”بعد از كسر معافيت” بايد اضافه گردد. 7- ماده 15 (موضوع بند 5 ماده 91) در اين اصلاحيه ماليات بازخريد مرخصي استفاده نشده بطور كلي معاف گرديده كه اقدام صحيحي است ولي اضافه مي

مطالعه ادامه این نظر ...		 بخش دوم اظهار نظر درباره ويرايش اول لايحه تحول نظام مالياتي كشور در بخش اصلاحات و الحاقات قانون مالياتهاي مستقيم ابهاماتي به نظر مي رسد كه به پاره اي از آنها در اين نظريه اشاره مي گردد. 1- ماده 2 اصلاحيه- در اين ماده، 12 ماده از قانون مالياتها و بند 4 ماده 24 بكلي حذف گرديده .يكي از مواد حذف شده ماده 31 قانون فعلي است كه وراث موظف هستند صورت ريز ما ترك متوفي را همراه با تقاضاي انحصار وراثت به دادگاه تسليم نمايند و مديران دفتر دادگاهها مي بايست در ظرف 15 روز رو نوشت گواهي شده تصديق حكم حصر وراثت را به اداره امور مالياتي محل بفرستند.آيا با اين ترتيب نياز به تقديم ريز ما ترك به دادگاه منتفي است؟ 2- ماده 1 الف) در متن جايگزين ماده 17 چند ابهام وجود دارد. 1- در موارد 5 گانه و تبصره 3 گانه مندرجه در متن جايگزين هيچگونه ذكري از تسليم اظهارنامه مالياتي از طرف وراث و تسليم آن تا 6ماه پس از فوت متوفي (موضوع ماده 26 قانون )نگرديده است آيا تنظيم اظهارنامه ما ترك ديگر لزومي ندارد؟ 2- دربند ماده 17 جديد ذكري از مدت فرصت تاريخ انتقال املاك به وراث مثلا 1سال يا 10 سال يا بيشتر بمنظور وصول ماليات مربوطه نگرديده است آيا اين مسكوت بودن مصلحت است ؟ 3- ماده 9 (موضوع ماده 60 قانون) در تبصره 6 اين ماده اجراي حكم منوط به استقرار در سيستم يك پارچه عملياتي نشده باشد تكليف تعيين نگرديده است ! 4- ماده 10 ( موضوع جايگزين ماده 64 ) در اين اصلاحيه اشاره به قيمت هاي متعارف روز منطقه و نوع كاربري آنها گرديده . برداشتي كه از اين جمله مي شود اين است كه ارزش معاملاتي املاك به قيمت هاي روز بايد تعيين گردد . لذا در چنين وضعيتي ممكن است ماليات نقل و انتقال املاك تا حدود 40 برابر افزايش يابد زيرا در شهر تهران در بعضي از خيابانهاي اصلي كه ارزش معاملاتي فعلي زمين متري 50000 تومان ملاك قرار مي گيرد، قيمت روز آن تا متري 5 ميليون تومان رسيده است. اين افزايش يك ضرب ارزش معاملاتي به قيمت روز و پرداخت 5 درصد ماليات ماده 59 مشكلات زيادي بوجود مي آورد. پيشنهاد مي شود يا تبديل ارزش معاملاتي به قيمت روز تدريجي و در ظرف چند سال صورت پذيرد و يا اينكه نرخ 5 درصدي ماده 59 به 1 درصد تقليل يابد. 5- ماده 11 (موضوع جايگزين ماده 77) در تبصره 3 اين اصلاحيه به ماليات نوسازي ساختمانها نيز اشاره شده در حاليكه در صدر ماده فقط ساخت و فروش ساختمانهاي مسكوني اشاره گرديده و كلمه نوسازي در صدر لايحه ديده نمي شود. 6- ماده 13 (موضوع ماده 85 قانون) نرخ ماليات حقوق تا 600 ميليون ريال درامد، جمله ي ”بعد از كسر معافيت” بايد اضافه گردد. 7- ماده 15 (موضوع بند 5 ماده 91) در اين اصلاحيه ماليات بازخريد مرخصي استفاده نشده بطور كلي معاف گرديده كه اقدام صحيحي است ولي اضافه مي نمايد چون در بعضي از شركتها به كارمندان خود بجاي تهيه سرويس پول كرايه تاكسي و بجاي ناهار رقم اندكي پول ناهار پرداخت مي شود كه اين دو رقم همراه با حقوق پرسنل مشمول ماليات مي گردد، پيشنهاد مي شود اين 2 هزينه (كرايه اتومبيل و پول ناهار) نيز از ماليات معاف گردد. 8- ماده 16 (موضوع بند14 ماده 91) اگر منظور حذف معافيت ماليات حقوق نيروهاي نظامي نيست بايد جمله ”جايگزين بند 14” حذف شود.!! زيرا در تبصره الحاقي فقط از ارسال ليست معاف شده اند. 9- ماده 17 (موضوع حذف ماده 92) يكي از جاذبه هاي خدمت در مناطق كمتر توسعه،50 درصد معافيت حقوق پرسنل مي باشد. اگر اين ماده حذف گردد، بعضي از شركتهاي صنعتي و خود پرسنل شاغل در اين مناطق با مشكل مواجه مي شوند، زيرا انگيزه خدمت در مناطق بد آب و هوا از آنان گرفته مي شود. 10- ماده 18 (موضوع جايگزين ماده 95) اكثر صاحبان مشاغل از سواد كافي و حسابداري برخوردار نيستند،بنابر اين ذكر رعايت استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري براي آنها مشكل بوده وعملياتي نمي باشد!! 11- ماده 20 (موضوع جايگزين ماده 97) حذف كلمه علي الراس اقدام مورد پسندي است ولي اجراي ساز و كارهايي كه در قسمت دوم اين ماده جايگزين پيش بيني گرديده قاعدتا نبايد مجددا بازخوردهاي علي الراس را تداعي نمايد بلكه بايد آموزش فرهنگ ماليات دهي جايگزين ميل به ماليات گريزي شود! 12- ماده 23 (موضوع ماده 104 فانون) در بخش اول نظرخواهي در مورد اين ماده ،اظهار نظر گرديد شركتهاي فعال اقتصادي انتظار دارند محدوده مشخص تري براي اين واحد تعريف و نرخ معتدل تري براي آن تعيين نمايند. 13- ماده 24 (موضوع ماده 107 قانون) در اصلاحيه اين ماده درآمد مشمول ماليات پيمانكاران خارجي كه در قانون فعلي مالياتها 12 درصد تعيين شده بود،حذف و اختيار تعيين ميزان ماليات انها به آيين نامه اي كه بعدا وزارت اقتصاد و دارايي پيشنهاد خواهد نمود واگذاز گرديده است . لازم به تذكر است شايسته است هر پيشنهادي براي سهولت تعيين ماليات پيمانكاران خارجي درنظر گرفته مي شود, براي پيمانكاران ايراني هم همان شرايط اجرايي شود كه اين تبعيض و امتياز از ميان برداشته شود ! 14- ماده 25 ( موضوع ماده 129 قانون ) اين ماده قانون كه در قانون قبلي مالياتها به دليل عدم امكان اجراي صحيح آن ، چه از نظر جمع آوري اطلاعات و چه از نظر غير عادلانه بودن نرخ مالياتي حذف شده بود ، اينك مجددا احيا گرديده و از نظر جمع آوري حجم درآمد آحاد مردم ، به اجراي طرح جامع مالياتي موكول شده ولي از نظر اصابت نرخ مالياتي ماده 131 عادلانه به نظر نمي رسد. زيرا مثلا شخصي كه در يك يا چند شركت داراي سهام است و ماليات سود سهام خود را به نرخ 25% پرداخت نموده مشموليت پرداخت يك ماليات اضافي با نرخ 15 يا 20 درصدي عادلانه نمي باشد. بهتر است ارتباط اين ماده با ماده 131 قطع و روش ديگري مثلا ماليات مقطوعي به نرخ 5 % در نظر گرفته شود. 15- ماده 33 ( موضوع ماده 169 مكرر ) در يند 6 اين ماده مقرر شده است : ( كليه موديان مالياتي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف اند نسبت به نصب و استفاده از صندوق هاي مكانيزه فروش اقدام نمايند) اين بند مشكل ساز است و بهتر اين است كه يك حداقل حجم فروش براي كسبه كوچك تعيين گردد تا اولا مشكلي براي پيشه وران جزء به وجود نيايد و ثانبا وقت ماموران مالياتي صرف وصول اقلام جزئي ماليات مصروف نگردد. با احترام جليل خيرزاده 09122132362 12/09/90


[ ارسال جوابیه ]


درمورد ويرايش دوم اصلاحيه قانون مالياتها (امتیاز : 0)
توسط ميهمان در مورخه : چهارشنبه، 16 آذر ماه ، 1390
جناب آقاي دكترفرزين سخنگوي محترم طرح تحول آقتصادي در مورد ويرايش دوم اصلاحيه قانون مالياتها، با تشكر از هيئت بازنگري باستحضار مي رساند : 1- در ويرايش دوم ، نرخ مالياتي ماده 104 از قلم افتاده است. 2- همانطور كه در پاسخ نظرخواهي شما اينجانب در تاريخ 2/9 و 12/9/90 نظرياتي را ارائه نموده ام، در مورد نرخ ماليات ماده 104 يك بازنگري ديگر در كاهش آنرا خواستار است. 3- در مجموعه قانون مالياتها مواد ديگري هم كه از قانون سال 66 تا كنون در حال اجرا است بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد تا قانون جديد كاملا بصورت عادلانه بتصويب برسد. تقاضا دارد دستور فرمائيد نظريات ارسالي اينجانب را بخصوص در مورد مواد 64،105 و190 قانون مورد بررسي قراردهند. با احترام جليل خيرزاده 2132362-0912 16/9/90


[ ارسال جوابیه ]


 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب
آدرس : تهران،خیابان پاسداران،خیابان شهید سوری،میدان احتشامیه پلاک 61 تلفن : 6-22771901 فکس: 22581933 کد پستی: 1944841441 تمام حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به معاونت امور اقتصادی می باشد
Copyright © 2010 Econaf.ir All rights reserved